واقعیتهای اقتصادی امروز، فعالان حوزه تجارت خارجی را به جستجوی روشهای جایگزین برای تسویه حساب با تأمینکنندگان خارجی سوق میدهد. امکان انعقاد معاملات تهاتری در تجارت بینالملل هنوز در سال ۲۰۰۳ در قوانین فدراسیون روسیه تصویب شده بود، اما محبوبیت چندانی نداشت. در اکتبر ۲۰۲۴، گمرک اورال اولین معامله تجارت خارجی با چین را ثبت کرد که بر اساس آن یک شرکت روسی دانه کتان را با لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و سایر کالاها از چین مبادله نمود.
پیشینه تاریخی
در تاریخ معاصر روسیه، تهاتر در دهه ۱۹۹۰ که اقتصاد کشور دوران گذار را سپری میکرد و سیستم پولی ناپایدار بود، بسیار رایج بود. شرکتها برای حفظ تولید و تجارت، کالاها را مستقیماً مبادله میکردند. با گذشت زمان و توسعه سیستم مالی، این شیوه تسویه حساب به حاشیه رفت و جای خود را به پرداختهای نقدی داد.بازگشت تهاتر: دلایل و مزایا
در سالهای اخیر، توجه به این شیوه تسویه حساب به چند دلیل افزایش یافته است:- تحریمهای غربی و محدودیتهای پرداختهای بینالمللی، تسویههای مالی سنتی را دشوار کرده است.
- نوسانات نرخ ارز و تفاوتهای برابری ارزها که تهاتر امکان به حداقل رساندن آنها را فراهم میکند.
- تأخیر در پرداختها یا امتناع بانکها از انجام تراکنشها که روند عملیات تجاری را کند میسازد.
- پیچیدگی ارزشگذاری: تعیین ارزش معادل کالاهای مبادلهشده میتواند دشوار بوده و نیازمند توافقات و هماهنگیهای طولانیمدت باشد.
- فرآیند لجستیک ممکن است نسبت به تسویههای مالی پیچیدهتر باشد، بهویژه اگر کالاها دارای حجمها و الزامات حملونقل متفاوتی باشند.
- این نوع تسویه حساب نیازمند تنظیم دقیق حقوقی بهمنظور پیشگیری از سوءتفاهمها و اختلافات میان طرفین است.
چشمانداز و نتیجهگیری
بازگشت به تهاتر نشاندهنده انعطافپذیری و انطباقپذیری کسبوکارهای روسی در شرایط چالشهای اقتصادی بینالمللی است. گرچه این قالب تسویه حساب بهطور کامل جایگزین تراکنشهای پولی نخواهد شد، اما به ابزاری کلیدی برای حفظ و توسعه تجارت خارجی فدراسیون روسیه تبدیل میشود.در سال ۲۰۲۲ نیز مذاکراتی در خصوص مبادله کالا با ترکیه و ایران انجام شد، اما تاییدیهای برای انعقاد این معاملات با شرکتهای تجاری ثبت نشد. در حال حاضر در استان سوردلوفسک کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک، سازمان مالیاتی و بخش تجاری تشکیل شده است که گزینههای ممکن برای تسویه حساب با چین، از جمله روشهای تهاتری را بررسی میکند. بدین ترتیب، مبادله کالا به کالا مجدداً اهمیت یافته و مسیرهای جایگزینی را برای تعامل فعالان بازرگانی خارجی با خریداران و تأمینکنندگان در زنجیره صادرات و واردات فراهم میآورد.